کلاف سردرگم اراضی گردشگری پای میز مصالحه دولت/ استانداری مانع از ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی شد

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد در جلسه‌ای فوق‌العاده با متولیان زمین، محیط‌زیست و میراث، روند مستندسازی املاک فاقد سند را کلید زد تا راه ورود سرمایه‌گذاران جدید به حوزه گردشگری استان هموار شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، توسعه زیرساخت‌های گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد طی دهه‌های گذشته همواره با چالش‌های مالکیتی، تداخل با اراضی ملی و تعارض با ضوابط سخت‌گیرانه مناطق حفاظت‌شده زیست‌محیطی روبه‌رو بوده است.

صرف اعتبارات دولتی در مناطقی که فاقد مستندات قانونی انتقال یا مجوزهای بالادستی بوده‌اند، امروز مجموعه‌ای از تعارضات حقوقی پیچیده را میان دستگاه‌های متولی ایجاد کرده است.

با اتمام قراردادهای اجاره یک‌ساله بخش خصوصی در ۱۷ سایت و اردوگاه تفریحی استان کهگیلویه و بویراحمد، رهاشدگی این اماکن و نبود نیروهای حفاظتی، میلیاردها تومان تأسیسات عمومی را در معرض تخریب و دست‌اندازی قرار داده است.

در همین راستا و با هدف اجرای آئین‌نامه حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی درون قوه مجریه، نشستی ویژه به میزبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و با حضور مدیران کل دستگاه‌های ذی‌ربط و نمایندگان بازرسی استان تشکیل شد تا سرنوشت این دارایی‌های عمومی پیش از ورود به دالان‌های قضایی مشخص شود.

سید مجتبی امیرحسینی در ابتدای این نشست با ابراز نگرانی عمیق از رهاشدگی زیرساخت‌های گردشگری و احتمال نابودی اموال دولتی بیان داشت: این ۱۷ سایت و اردوگاه حاصل سرمایه‌گذاری دولت در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته است و اکنون مجموعه میراث فرهنگی بدون داشتن اختیارات کامل قانونی، وارث یک کار انجام‌شده و تأسیساتی بلاتکلیف است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح خطرات ناشی از نبود نظارت میدانی تصریح کرد: قرارداد بهره‌برداران بخش خصوصی به پایان رسیده و تأسیسات دولتی به دلیل نداشتن نگهبان و نیروی حفاظتی در معرض آسیب شدید و سرقت قرار دارند؛ اگر یک روز تأسیسات این اماکن به یغما برود، ضرر مستقیم آن متوجه بیت‌المال خواهد شد.

او با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای فوری اداری افزود: دغدغه ما منافع شخص یا اداره نیست، بلکه صیانت از اموال دولت است؛ پیشنهاد ما این بود که یا فرصتی یک‌ساله برای استقرار بهره‌بردار موقت جهت حفظ ابنیه فراهم شود، یا اینکه موانع برطرف گردد تا بتوانیم از طریق مزایده‌های قانونی بلندمدت چندین ساله، سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت را جذب کنیم.

امیرحسینی همچنین به دستاوردهای اخیر این اداره‌کل در سامان‌دهی اسناد دولتی اشاره کرد و گفت: مجموعه ما با تمام توان وارد میدان شده و سطح مستندسازی و ثبت رسمی اسناد اراضی و املاک را از هشت درصد به ۹۵ درصد رسانده است؛ لذا انتظار داریم محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز با تسهیل امور و همکاری متقابل، کمک کنند تا این پرونده‌ها با سرعت شفاف شوند و از ایجاد حواشی و آسیب به بدنه کارشناسی جلوگیری شود.

عبدال دیانتی‌نسب با تأکید بر حساسیت‌های قانونی اراضی تحت پوشش این اداره‌کل اظهار کرد: مناطقی نظیر دشتک دیل در حوزه گچساران و کوه‌گل در پهنه دنای شرقی جزو مناطق حفاظت‌شده محسوب می‌شوند و قانون‌گذار در ماده ۳۳ قانون مدیریت جنگل‌ها و مراتع و قوانین حاکم بر مناطق چهارگانه، هرگونه واگذاری مدیریت یا واگذاری قطعی عرصه را در این نواحی صراحتاً ممنوع اعلام کرده است.

سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سوابق این تعارضات یادآور شد: از سال ۱۳۹۲ که پرونده این مناطق حتی به فرمانداری و مراجع قضایی کشیده شد و قرار منع تعقیب صادر شد، بنا بود سازمان میراث فرهنگی طرح توجیهی ارائه دهد؛ اما تا این لحظه هیچ‌گونه مجوزی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور صادر نشده و موضوع بدون نتیجه باقی مانده است.

او درباره نحوه فعالیت در زون‌های گردشگری مناطق حفاظت‌شده عنوان کرد: در پهنه‌بندی‌های مصوب، زون‌های گردشگری متمرکز، گسترده و ضربه‌گیر دیده شده است، اما همکاری‌ها صرفاً در قالب تفاهم‌نامه‌های نظارتی و بدون واگذاری هرگونه حق مالکیت امکان‌پذیر خواهد بود.

دیانتی‌نسب تأکید کرد: اختیارات تصمیم‌گیری درباره این پهنه‌ها به استان تفویض نشده است و هرگونه اقدام باید از طریق ارسال استعلام به معاونت محیط طبیعی سازمان و در نهایت طرح و تصویب در شورای عالی حفاظت محیط‌زیست صورت پذیرد.

سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین با انتقاد از دریافت‌های مالی غیرشفاف در مبادی ورودی این جاذبه‌ها گفت: طبق ضوابط، در صورت وجود قرارداد معتبر، ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از اخذ عوارض ورودی باید مستقیماً به حساب خزانه به نام محیط‌زیست واریز شود؛ در حالی که هم‌اکنون مشخص نیست مبالغ دریافتی از گردشگران توسط چه نهادی اخذ می‌شود و تاکنون حتی یک ریال نیز به حساب محیط‌زیست منظور نشده که این رویه باید سریعاً سامان‌دهی شود.

سید ابراهیم موسوی با تبیین مسئولیت‌های حاکمیتی این دستگاه در حفظ اراضی ملی اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی و بدنه کارشناسی بر اجرای بدون تنازل قانون تأکید دارند؛ واقعیت این است که ما امروز در برابر کلکسیونی از اشتباهات، بی قانونی‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات دولتی در اراضی فاقد سند و مجوزهای قانونی قرار گرفته‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد با مرزبندی میان اموال دولتی و انفال تصریح کرد: اختیارات استانداری و سازوکارهای حل اختلاف میان‌دستگاهی صرفاً ناظر بر اموال، ساختمان‌ها و وسایل نقلیه دولتی است و این قواعد به هیچ عنوان بر موضوع «انفال» تسری پیدا نمی‌کند؛ چرا که منابع طبیعی و اراضی ملی متعلق به عموم نسل‌ها بوده و ضوابط خاص قضایی دارد.

او با هشدار نسبت به تکرار روندهای ناصحیح گذشته خاطرنشان ساخت: اینکه در سالیان پیش بدون طی مراحل قانونی، بدون مجوز و بدون انتقال سند، اعتباراتی در زمینی هزینه شده است دلیل نمی‌شود که ما امروز اشتباه مدیران قبلی را ادامه دهیم و قوانین را زیر پا بگذاریم.

موسوی افزود: اگر رویه‌های نادرست گذشته بخواهد ملاک عمل قرار گیرد، پرونده‌ها باید مستقیماً در محاکم قضایی حل‌وفصل شوند و با مقصران بر اساس عناوین مجرمانه برخورد صورت پذیرد؛ اما اگر هدف دولت پیشبرد کار و صیانت از بیت‌المال است، باید مسیرهای کارشناسی طی شود و دستگاه‌های اجرایی نیز پیش از هرگونه اقدام، چارچوب‌های سخت‌گیرانه قوانین مربوط به منابع طبیعی را بپذیرند.

در جمع‌بندی نهایی این نشست و پس از تبادل نظرات کارشناسی و حقوقی، سید مسعود حسینی به تشریح رویکرد مدیریتی استان و تصمیمات اتخاذشده پرداخت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تبیین کارکرد جلسات حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی در ارتقای بهره‌وری اداری تأکید کرد: فلسفه تشکیل این نشست‌ها در استانداری، کاهش اصطکاک‌های اداری، حذف هزینه‌های سنگین دادرسی و جلوگیری از اتلاف زمان در دستگاه‌های حاکمیتی وابسته به دولت است.

او با مرور تجارب موفق حل اختلاف در سال جاری یادآور شد: استانداری با همین شیوه توانسته است در حوزه‌های گوناگون، پرونده‌های اختلافی پیچیده‌ای نظیر مسائل میان شهرداری‌ها و شرکت نفت، تعارضات حوزه راه‌وشهرسازی با کمیته امداد و موارد مشابه را با تفاهم مشترک حل‌وفصل نماید؛ امروز نیز ورود به پرونده ۱۷ سایت گردشگری بر همین مبنا شکل گرفته است.

حسینی درباره وضعیت نامشخص مالکیتی این مجموعه‌ها تصریح کرد: محور اصلی مشکل در این پرونده‌ها، انجام نشدن روندهای قانونی مستندسازی در سنوات گذشته بوده است؛ املاکی که بدون انتقال سند در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته و هم‌اکنون به دلیل پایان قرارداد مستأجران، حفاظت از آن‌ها دچار مخاطره شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: هر یک از این ۱۷ مکان تفریحی و گردشگری دارای ارزش ریالی بسیار بالایی هستند و اجازه نخواهیم داد به دلیل خلأهای نظارتی یا موانع اداری، خسارتی به اموال عمومی وارد آید.

او خطاب به مدیران کل دستگاه‌های حاضر ابلاغ کرد: منابع طبیعی و میراث فرهنگی موظفند با همراهی کارشناسان رسمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، فرآیند مستندسازی حقوقی و نقشه‌برداری اراضی را بدون فوت وقت به انجام برسانند؛ همچنین در خصوص آن بخش از پروژه‌ها که با مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست هم‌پوشانی دارند، مقرر شد گزارش جامع توجیهی همراه با استعلامات استانی تهیه و مستقیماً به معاونت مربوطه در سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و شورای عالی محیط‌زیست ارسال شود تا مجوزهای حاکمیتی آن اخذ شود.

حسینی در پایان با تأکید بر لزوم پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای خاطرنشان ساخت: هدف نهایی مدیریت ارشد استان، صیانت تمام‌عیار از بیت‌المال، جلوگیری از حاشیه‌سازی‌ها و ریل‌گذاری اصولی برای ورود بخش خصوصی توانمند در اداره این اماکن است؛ بدین ترتیب مقرر شد ظرف روزهای آینده، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار این سه دستگاه و نماینده استانداری، جدول زمان‌بندی شفاف‌سازی و صدور مجوزها را تدوین و عملیاتی نمایند تا این زیرساخت‌ها بدون خطر تخریب، در خدمت صنعت گردشگری استان قرار گیرند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082502005
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha